نصب شركة Equiti المحدودة
❗️"Equiti" تحت المجهر.. ومؤشرات خطرة على نشاط مالي غير مرخّص
صادر عن: مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية – قسم الجرائم المالية والتقنية
في ضوء التزاماتنا القانونية نحو حماية المجتمع الخليجي من أنشطة الاحتيال المالي المتزايدة عبر الإنترنت، يوجّه مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية هذا البيان التحذيري بشأن منصة تُعرف باسم "Equiti"، والتي تزاول نشاطها في مجال التداول والاستثمار عبر الإنترنت، دون أي ترخيص قانوني صادر من الهيئات الرقابية الخليجية.
🔍 ملخص الملف القانوني حول منصة "Equiti"
خلال الأشهر الأخيرة، وردتنا شكاوى متعددة من متضررين في المملكة العربية السعودية، الإمارات، والكويت بشأن ممارسات وصفت بأنها احتيالية ترتبط بمنصة Equiti.
وعليه، قمنا بمراجعة تفصيلية شاملة تبيّن من خلالها وجود مخالفات قانونية واضحة تستدعي التوقف الكامل عن التعامل مع هذه المنصة.
⚠️ أبرز المخالفات القانونية المسجّلة:
- الاحتيال التسويقي: اعتماد المنصة على وعود خادعة بتحقيق أرباح كبيرة دون تقديم أي إفصاح قانوني عن المخاطر، مما يُعد مخالفة صريحة للمادة (8) من لائحة مكافحة التضليل المالي الإلكتروني.
- غياب الترخيص المحلي: لم يثبت حتى تاريخه حصول "Equiti" على أي ترخيص من الهيئات التنظيمية الخليجية المعترف بها مثل هيئة السوق المالية (السعودية) أو هيئة الأوراق المالية والسلع (الإمارات).
- تعليق الحسابات دون مبرر قانوني: تشير بلاغات المستخدمين إلى أن الحسابات تُجمّد بعد عمليات الإيداع الكبيرة، في مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في قوانين حماية المستهلك المالي.
- التلاعب بهوية الكيان: تبين استخدام المنصة لاسم "Equiti" المرتبط بكيانات قانونية مختلفة، مما يخلق خلطًا متعمدًا لدى المتداولين بهدف كسب الثقة زورًا.
📂 شهادات ضحايا: نماذج واقعية من دول الخليج
🔸 مواطن سعودي أودع ما مجموعه 300,000 ريال سعودي على مراحل، بعد أن تم وعده بمضاعفة رأس المال. وعند طلب السحب، تم إبلاغه بأن حسابه "قيد المراجعة الفنية".
🔸 مستثمر كويتي تم الاتصال به من شخص يدّعي أنه "خبير تداول" يعمل لدى Equiti، وتم استدراجه لإيداع مبالغ إضافية بلغت أكثر من 50,000 دينار كويتي، ليتفاجأ لاحقًا بأن حسابه مغلق دون مبرر.
⚖️ التحليل القانوني: لماذا Equiti تعتبر منصة محظورة خليجيًا؟
وفقًا لتحليلنا، فإن Equiti تمارس نشاطًا يخالف عدداً من الأنظمة الخليجية، من بينها:
- نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المادة 3): الذي يجرّم انتحال صفة كيانات مرخصة.
- قانون السوق المالية في السعودية والإمارات: الذي يُلزم الشركات بالإفصاح عن التراخيص وتوضيح طبيعة المخاطر بشكل دقيق.
- نظام حماية المتعاملين الماليين: الذي يفرض شروطًا صارمة على شركات الاستثمار في ما يتعلق بالإعلانات المضللة والتحويلات غير المصرح بها.
وبالتالي، فإن التعامل مع هذه المنصة قد يعرض المستثمر للمساءلة القانونية ولفقدان حقوقه المالية بالكامل.
🛡️ توصيات قانونية من مكتب الخليج الأول:
🔹 عدم التعامل إطلاقًا مع أي منصة غير مرخصة محليًا، حتى وإن ادعت الترخيص الأوروبي أو العالمي.
🔹 توثيق كل المراسلات والإثباتات مع المنصة في حال الوقوع ضحية، بما يشمل رسائل البريد، التحويلات البنكية، والمكالمات الصوتية.
🔹 الإبلاغ الفوري لدى الجهات المختصة: مثل هيئة السوق المالية، أو الشرطة الإلكترونية، أو النيابة العامة.
🔹 التواصل مع محامٍ مختص في القضايا المالية لاستكمال إجراءات المطالبة المدنية أو الجنائية.
🧠 كيف تكتشف المنصة الاحتيالية؟
نشارك هنا بعض العلامات التحذيرية التي تميز المنصات غير القانونية:
- ❌ استخدام تطبيقات مثل "تيليغرام" أو "واتساب" كوسيلة تواصل رسمية.
- ❌ وعود بعوائد شهرية ثابتة تفوق 15%.
- ❌ عدم وجود عنوان واضح أو سجل تجاري مرئي.
- ❌ الضغط النفسي للإيداع السريع تحت غطاء "الفرصة النادرة".
🧾 خطوات قانونية لاسترجاع الأموال:
في حال تعرضك للاحتيال، فإن فريق "مكتب الخليج الأول" سيتابع معك الإجراءات التالية:
- تقديم بلاغ رسمي لدى هيئة السوق أو الجهات الأمنية المختصة.
- تجميد التحويلات البنكية إن أمكن، عبر التنسيق مع البنك.
- رفع دعوى مدنية لاسترداد المبالغ المسروقة.
- متابعة القضية في إطار التعاون الدولي بين الجهات الرقابية إن كانت الشركة أجنبية.
❓ أسئلة شائعة:
هل تملك Equiti أي اعتماد قانوني في الخليج؟
لا، لم يثبت حصولها على ترخيص من أي جهة رقابية خليجية.
هل استرجاع الأموال ممكن؟
نعم، شريطة تقديم الأدلة في الوقت المناسب، والتصرف القانوني السريع.
هل يمكن ملاحقة المندوبين شخصيًا؟
في حال تم تحديد هوياتهم، نعم. ويمكن ضمهم إلى القضية كأطراف فاعلين في عملية الاحتيال.
🏛️ كلمة ختامية من "مكتب الخليج الأول":
في عالم التداول الرقمي، لا مكان للعاطفة أو الثقة العمياء. فكل منصة لم تخضع لترخيص محلي صريح يجب أن تُعامل قانونيًا كجهة مشبوهة حتى يثبت العكس.
ونحن نؤكد أن منصة Equiti تفتقر لأبسط المعايير القانونية والرقابية المطلوبة داخل دول الخليج العربي.
🔹 إذا كنت متضررًا أو تشك في أي منصة مشابهة، لا تتردد بالتواصل معنا عبر [موقع المكتب الإلكتروني] أو عبر الرقم المجاني الموحد.
نحن هنا لحمايتك... ولتكون العدالة دائمًا في صفك.
