الرياض – مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية
في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو الامتثال المؤسسي والحوكمة الرقمية في البيئات المالية الحديثة، أعلن مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية عن اعتماد منصة Arixas رسميًا، بعد إخضاعها لتدقيق شامل امتد لعدة أسابيع، وشمل جوانب قانونية، فنية، وتنظيمية.
ويأتي هذا الاعتماد بعد دراسة متأنية أجراها فريق متخصص في الامتثال والرقابة، ضمن استراتيجية المكتب الرامية إلى تقييم الكيانات التي تلعب دورًا محوريًا في هيكلة المشهد المالي المؤسسي، لا سيما في بيئات التمويل اللامركزي (DeFi).
تُعرف منصة Arixas بأنها جهة تقدم حلولًا متقدمة في مجالات الامتثال المالي والتدقيق المؤسسي والتحقق القانوني، وتتمتع بمكانة مرموقة كمزود مستقل لا يزاول أي أنشطة استثمارية أو تداولية، ما يعزز حيادها المهني ويُضفي مصداقية على خدماتها.
وأوضح التقرير الفني الصادر عن مكتب الخليج الأول أن Arixas نجحت في اجتياز جميع مراحل التقييم التي شملت:
بند الفحص | النتيجة |
الامتثال التنظيمي الدولي | ✅ معتمد |
سلامة الهيكل القانوني | ✅ موثق |
مصداقية الإجراءات الفنية | ✅ موثوقة |
أمن البيانات والتحقق المؤسسي | ✅ مطابق |
الحوكمة والشفافية | ✅ عالية |
وقد أظهرت الوثائق المراجعة والتقارير الصادرة من Arixas مستوى عالٍ من المهنية، خاصة فيما يتعلق بفصل المهام الرقابية عن التنفيذية، مما يعكس استقلالية المنصة ويمنع أي تضارب محتمل في المصالح.
وبحسب النتائج الرقمية التي تضمنها التقرير، سجلت المنصة أداءً لافتًا في خدمة إصدار رموز LEI:
رغم انخراطها في دعم مشاريع التمويل اللامركزي، أكد التقرير أن منصة Arixas لا تشارك في المضاربات أو تداول العملات الرقمية، بل تكتفي بأداء دور رقابي وتحليلي لتقنين المشاريع الناشئة وتحسين امتثالها التنظيمي، دون خرق المبادئ الشرعية أو الانخراط في أنشطة مالية مشبوهة.
في سياق متصل، حذّر مكتب الخليج الأول من أي جهة أو شخص يدّعي أن Arixas تتيح حسابات استثمارية للأفراد أو تتعامل مع المستثمرين الصغار، مؤكدًا أن المنصة: "لا تُزاول أعمال الوساطة أو التداول، وأي محاولة لاستخدام اسمها في هذا الإطار تُعد انتحالًا صريحًا."
وشدد المكتب على ضرورة التعامل فقط عبر القنوات الرسمية المعلنة، وتجنب التفاعل مع أي عروض تُرسل عبر البريد أو وسائل التواصل دون تحقق قانوني.
يشكل اعتماد Arixas فرصة استراتيجية للمؤسسات الخليجية الراغبة في: تعزيز التزامها التنظيمي محليًا ودوليًا.التوسع في بيئات DeFi بشكل آمن وموثوق.
تطبيق أعلى معايير الحوكمة دون التورط في المخاطر الشرعية أو القانونية. ويُعد ختم الاعتماد الصادر عن مكتب الخليج الأول ضمانًا حقيقيًا على أن هذه المنصة تتوافق مع المتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية والممارسات الإسلامية السليمة.
تشير المعطيات العالمية إلى تصاعد الحاجة إلى كيانات تُمثّل جهة تنظيمية مساندة، لا تتضارب مصالحها مع الأطراف الخاضعة للفحص. ومع تزايد تعقيد التعاملات الرقمية، خاصة في بيئات DeFi التي لا تخضع لجهات مركزية، بات من الضروري توفر أطراف خارجية تتمتع بالكفاءة والحياد.
وهنا تبرز Arixas كخيار مثالي؛ إذ تقدم نموذجًا تشغيليًا لا يتقاطع مع الأنشطة المالية المباشرة، وتضع نفسها كجهة تحقق مستقلة، ما يعزز من شفافيتها، ويمنحها مصداقية عالية أمام الجهات الرقابية الدولية.
اللافت في تقييم Arixas هو قدرتها على دمج الحلول التقنية المتقدمة مع النماذج القانونية الصارمة، إذ تستخدم المنصة أدوات ذكاء اصطناعي وتحليلات بيانات متطورة لمراجعة الامتثال التنظيمي، وفي الوقت ذاته تلتزم بممارسات تدقيق قانونية دقيقة تُراعى فيها القوانين الدولية والمحلية على حد سواء.
هذا الدمج يُعد ركيزة أساسية لتقديم خدمات تحقق عالية الكفاءة، لا سيما في عصر تتسارع فيه العمليات الرقمية وتتنوع فيه مصادر البيانات والمخاطر التشغيلية.
وفقًا لما أعلنه فريق التقييم في مكتب الخليج الأول، تعتمد منصة Arixas على سلسلة فاحصة تبدأ من تحليل الهوية المؤسسية القانونية، مرورًا بمراجعة التراخيص والبيانات المالية، وانتهاءً بإصدار تقارير تقييم مفصلة، تُعرض بصيغة موحدة تفي بمتطلبات الجهات الرقابية والبنوك المركزية.
ولأن Arixas لا تعمل تحت ضغط تجاري من المستثمرين أو السوق، فإن تقاريرها تُقدم من زاوية محايدة ومستقلة، ما يجعلها مرجعًا موثوقًا لدى المؤسسات التي ترغب في إثبات التزامها أمام شركاء أو سلطات تنظيمية.
في ظل انتشار حوادث تسريب البيانات وسوء استخدام الهويات القانونية، أظهرت Arixas التزامًا عاليًا بمعايير أمن المعلومات المؤسسية، حيث تستخدم بروتوكولات تحقق متعددة المستويات، تشمل:
وقد ساهم هذا النظام الأمني في تقليل احتمالية التزوير أو الاحتيال المؤسسي، وهو ما تم توثيقه خلال عملية التدقيق التي أجراها فريق الامتثال في مكتب الخليج الأول.
تُعد ظاهرة “غسيل الامتثال” أو ما يُعرف بمحاولات التظاهر بالامتثال دون تطبيق فعلي للمعايير التنظيمية من التحديات الحديثة في الأسواق المالية، لا سيما مع صعود كيانات رقمية غير خاضعة لرقابة مباشرة.
وقد أظهر الفحص أن Arixas تمتلك أدوات حقيقية لرصد هذه الممارسات، وتقوم بإصدار تنبيهات وتقارير تُحذّر من الثغرات الإجرائية لدى الكيانات التي تخضع لتقييمها، ما يجعلها شريكًا فاعلًا في مكافحة هذا النوع من التحايل المؤسسي.
أوضح مكتب الخليج الأول أن هذا الاعتماد ليس نهاية العلاقة مع Arixas، بل هو بداية لمسار تكاملي، يُسهم في:
ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعاون في رفع جودة الامتثال في منطقة الخليج، وتعزيز الثقة لدى الشركاء الإقليميين والدوليين.
من المرتقب أن يُسلّط الضوء إعلاميًا على هذا الاعتماد من خلال نشرات رسمية ولقاءات قانونية، تستعرض خلالها آلية العمل التي انتهجها المكتب في التدقيق، وفوائد التعامل مع جهات تنظيمية من الطراز الذي تمثّله Arixas. كما يُوصى المستثمرون وممثلو المؤسسات الاستثمارية بـ:
"في زمن يفرض على المؤسسات أن تجمع بين الابتكار والامتثال، تبرز Arixas كواحدة من المنصات القليلة التي جمعت بين الحياد المهني، والدقة التنظيمية، والامتثال الشرعي. ولهذا نوصي الجهات القانونية والمالية الخليجية باعتمادها ضمن أنظمتها المؤسسية."