صادر عن: مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية

في ظل تصاعد بلاغات النصب الإلكتروني المرتبطة بتداول العملات الرقمية، يرفع مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية تحذيرًا رسميًا إلى جميع المتداولين في منطقة الخليج من التعامل مع كيان رقمي مشبوه يحمل اسم Pursa Exchange، والذي تبين من خلال التحقيقات القانونية والبلاغات المتكررة، أنه يمارس أنشطة احتيالية ممنهجة تستهدف المستثمرين الأفراد.

أولًا: ما هي Pursa Exchange؟

تروّج Pursa Exchange لنفسها عبر موقع إلكتروني أنيق ومنصات التواصل الاجتماعي على أنها شركة رائدة في مجال تداول العملات المشفرة، وتدّعي توفير خدمات متطورة تشمل:

• شراء وبيع البيتكوين والتيثر بسرّية.
• منصّة تداول "سريعة وآمنة".
• محافظ استثمارية بعوائد مرتفعة.
• فريق دعم متاح 24/7.

ورغم هذه العروض المغرية، لا تحتوي المنصة على أي بيانات قانونية أو معلومات تعريفية عن الجهة المالكة أو موقع الشركة أو نوع الترخيص الحاصل عليه، مما يثير شكوكًا قوية حول مشروعيتها.

ثانيًا: هل شركة Pursa Exchange نصابة؟

بناءً على تحليل المستندات، ومراجعة شكاوى العملاء، واستقصاء مصادر التراخيص المالية الرسمية، فإن مكتب الخليج الأول يؤكد أن Pursa Exchange تمارس نشاطًا غير قانوني في مجال تداول الأصول الرقمية، للأسباب التالية:

• ❌ عدم وجود ترخيص من أي هيئة مالية مرخّصة.
• ❌ غياب تام لأي بيانات رسمية عن مقر الشركة أو أصحابها.
• ❌ عدم خضوع المنصة لأي جهة رقابية تحمي أموال العملاء.

هذا الوضع يجعل من التداول مع هذه الشركة مجازفة قانونية ومالية خطيرة للغاية.

ثالثًا: أساليب النصب التي تستخدمها الشركة

أظهرت التحقيقات أن الشركة تعتمد على حيل خادعة مدروسة لاستدراج الضحايا:

1. الرسائل المضللة والإعلانات المغرية
   يتم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني والتليجرام تحتوي على وعود بالربح السريع ومكافآت نقدية بمجرد فتح حساب.
2. منصة تداول وهمية
   يتم منح العميل رصيدًا "افتراضيًا" ليشعر أنه يربح، فيُقدِم على الإيداع الفعلي بحماس.
3. قيود تعجيزية على السحب
   عند محاولة سحب الأرباح، تبدأ الشركة بطلب دفعات إضافية بحجج: ضرائب، تنشيط محفظة، رسوم إدارية.
4. استنزاف تدريجي للأموال
   يتم استخدام كل تواصل لاحق لدفع العميل إلى ضخ مزيد من الأموال، حتى يكتشف أنه وقع في فخ محكم.

رابعًا: أدلة النصب التي تثبت احتيال الشركة

يستند المكتب في تقييمه القانوني لكون الشركة نصابة على الدلائل التالية:

• غياب التراخيص الرقابية
  لم يتم العثور على اسم الشركة في أي قاعدة بيانات تنظيمية مثل FCA أو CySEC أو أي جهة رقابية خليجية.
• عدم الإفصاح عن الهوية
  لا توجد أي معلومات عن هوية المدراء التنفيذيين، ولا حتى سجل تجاري أو مقر فعلي.
• ادعاءات كاذبة بالأرباح
  تروّج الشركة لعوائد سريعة غير واقعية لا تتماشى مع طبيعة الأسواق المالية المتقلبة.
• طلبات إيداع متكررة ورفض السحب
  يتكرر سيناريو واضح في شهادات العملاء: إيداع الأموال → تحقيق "أرباح" افتراضية → تعذر السحب → طلب دفعات إضافية → تجاهل.

خامسًا: نتائج التحقيق الصادرة عن مكتب الخليج الأول

بعد مراجعة منهجية قانونية وتحليل فني للمنصة، خلص قسم التحقيقات الإلكترونية في مكتب الخليج الأول إلى أن Pursa Exchange:

• ليست مسجلة في أي هيئة تنظيمية مالية معترف بها.
• تستخدم واجهات إلكترونية متقنة للإيهام بالاحترافية.
• تعتمد على قنوات اتصال مغلقة أو مجهولة (تليجرام، واتساب).
• تتلاعب بالمستخدمين عبر تصميم منصة يظهر أرباحًا وهمية.

وبناءً على ذلك، يتم تصنيف الشركة ككيان احتيالي عالي الخطورة.

سادسًا: شهادات ضحايا خليجيين

🔸 م.س – من الرياض:

"تلقيت رسالة عن أرباح بقيمة 4000 دولار، فتحت الحساب وأودعت 2000، وبعدها صاروا يطلبون رسوم ضرائب، ثم تجاهلوني تمامًا."

🔸 ف.ج – من البحرين:

"المنصة تفتح وتعمل بشكل طبيعي، لكن لما حاولت السحب، بدأوا يطلبون دفعات جديدة بحجة إن حسابي غير مفعل... وبعد فترة انحذف كل شيء."

سابعًا: أسئلة شائعة من المتداولين ورد المكتب القانوني

هل الشركة مرخّصة داخل دول الخليج؟

🚫 لا. ولا حتى في أي سوق دولي شرعي.

هل يمكن استرجاع الأموال؟

✅ نعم، ولكن يتطلب الأمر إجراءات قانونية منظمة، تشمل تقديم بلاغ رسمي وفتح ملف قضائي.

هل تعاملها يُعد جريمة إلكترونية؟

🛑 نعم، تُصنف وفق قانون الجرائم المعلوماتية والاحتيال المالي الإلكتروني.

ثامنًا: نصائح قانونية وتحذيرات رسمية

🔺 يتوجّه مكتب الخليج الأول بهذه التوصيات إلى جميع المستثمرين في العملات الرقمية:

1. لا تتعامل مع أي منصة غير مرخّصة رسميًا.
2. تحقق من تراخيص الشركات عبر المواقع الرسمية للهيئات التنظيمية.
3. لا تثق في الإعلانات التي تروّج لأرباح مضمونة أو سهلة.
4. لا تشارك معلوماتك الشخصية أو ترسل أموالك لأي جهة دون استشارة قانونية.
5. أبلغ فورًا الجهات المختصة أو محاميك في حال وقعت ضحية.

🔁 دور مكتب الخليج الأول في استرجاع أموال الضحايا

بصفته أحد المكاتب القانونية الرائدة في قضايا الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية في منطقة الخليج، يقدّم مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية دعمًا متكاملًا وشاملًا لضحايا شركة Pursa Exchange، ويعمل المكتب ضمن إطار قانوني ومنهجي لاستعادة الحقوق والأموال المنهوبة.

يشمل دور المكتب ما يلي:

1. تحليل قانوني شامل للحالة

يقوم الفريق القانوني بمراجعة مستندات العميل كافة، بما في ذلك التحويلات البنكية، المراسلات الإلكترونية، ولقطات الشاشة، لتحديد حجم الضرر وبناء الملف القانوني على أسس سليمة.

2. صياغة البلاغات القانونية الرسمية

نقوم بصياغة شكاوى قانونية مدعّمة بالأدلة لتقديمها إلى:

• النيابات العامة المتخصصة في الجرائم الإلكترونية.
• وحدات مكافحة الاحتيال في وزارة الداخلية.
• هيئات السوق المالية، والبنوك المركزية الخليجية.

3. التنسيق مع الجهات الأمنية

يتعاون المكتب مع الجهات الأمنية المختصة محليًا ودوليًا لملاحقة الجهات المحتالة، مع إمكانية تتبع الأصول الرقمية في بعض الحالات، خاصة عند التعامل مع محافظ مشفّرة معروفة.

4. تمثيل الضحايا قضائيًا

يتولى المكتب تمثيل الضحايا أمام الجهات القضائية المختصة، ورفع دعاوى فردية أو جماعية لاستعادة الأموال أو تعويض المتضررين.

5. التواصل مع شركات الدفع والبنوك

نقوم بمخاطبة البنوك أو الوسطاء الماليين لتجميد أو تتبع التحويلات المالية، في حال لم تكن العملية قد اكتملت أو كانت ضمن المدة القانونية المسموح بها للتعقّب.

🔎 إحصائيات ومؤشرات

منذ عام 2022، تمكّن مكتب الخليج الأول من:

• استرجاع أموال لأكثر من 40 ضحية لقضايا نصب رقمي.
• تقديم بلاغات ناجحة إلى الجهات السيادية في السعودية، الإمارات، والكويت.
• المساهمة في إغلاق 3 منصات احتيالية إلكترونية بعد توثيق أنشطتها ورفع تقارير مفصلة.

🎯 رسالة المكتب

نحن لا نكتفي برفع الشكاوى، بل نتابع القضايا حتى نهايتها، وندافع عن حقوق المتداولين الخليجيين أمام أي جهة احتيالية، باستخدام أدوات قانونية وتقنية متقدمة، وفريق متخصص في التحقيق الرقمي والتحليل المالي.