⚖️ بيان وتحذير قانوني من مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية

بشأن جهة غير مرخصة تنتحل اسم شركة وساطة للأوراق المالية وتستهدف المتداولين في الخليج

في ضوء تزايد الشكاوى الواردة إلى مكتبنا من عدد من المتداولين في قطر ودول الخليج، بخصوص تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال من قبل جهة تدّعي انتسابها إلى شركة وساطة للأوراق المالية، نود أن نوضح التالي ونصدر هذا البيان القانوني والتحذيري للرأي العام الخليجي، خصوصًا المهتمين بمجال التداول والأسواق المالية.

🧾 ملخص الواقعة

تقدّم إلينا في الأشهر الأخيرة عدد من الضحايا ممن تلقوا اتصالات أو رسائل من جهة مجهولة تنتحل صفة شركة وساطة، وتطلب منهم بيانات مالية حساسة، بحجة تسجيلهم في منصات تداول تابعة لها. وبعد إرسال الأموال أو المعلومات، يكتشف الضحية لاحقًا أنه قد وقع في فخ احتيالي محكم.الجهة التي تقوم بهذه العمليات لا تمت بأي صلة بالشركة المرخصة "وساطة للأوراق المالية"، بل تستخدم اسمها فقط كغطاء قانوني وهمي.

🔍 نتائج التحقيق القانوني الذي أجريناه في مكتبنا

أجرى قسم الجرائم المالية والتحقيقات القانونية في مكتب الخليج الأول تحقيقًا شاملاً بناءً على البلاغات، وخرجنا بالنتائج التالية:

✅ أولاً: لا علاقة للشركة الأصلية بهذه الأنشطة

• "وساطة للأوراق المالية" شركة مرخصة ومعتمدة في قطر منذ عام 2003.
• تمتلك مقراً رسمياً وموقعاً إلكترونياً معروفاً، وتخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.

❌ ثانياً: الجهة المحتالة تستخدم أساليب احتيالية

• لا يوجد لها سجل تجاري معروف.
• لا تمتلك أي موقع إلكتروني رسمي.
• تتواصل مع الضحايا عبر أرقام مجهولة المصدر أو تطبيقات غير رسمية.
• تمكّنت من خداع بعض الضحايا وتحويل مبالغ إلى حسابات خارجية غير قابلة للتتبع بسهولة.

📉 ثالثاً: الأضرار الناتجة

• خسائر مالية فادحة للضحايا.
• تضرر سمعة شركات مرخصة يتم انتحال اسمها.
• استغلال ضعف الوعي القانوني لدى بعض المتداولين الجدد.

📢 توصيات مكتب الخليج الأول

بناءً على تحليلنا القانوني وخبرتنا في هذا النوع من القضايا، نوصي بما يلي:

1. عدم مشاركة أي معلومات بنكية أو رقم بطاقة مع جهات غير موثوقة.
2. التعامل فقط مع شركات تداول حاصلة على ترخيص رسمي من هيئات رقابية محلية أو خليجية.
3. الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال لدى الشرطة أو عبر بوابة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
4. التواصل مع مكتب قانوني مختص فورًا عند الشك في أي نشاط مالي مشبوه.

🤔 أسئلة يطرحها المتابعون

❓هل شركة وساطة نصابة؟

لا، الشركة الأصلية وساطة للأوراق المالية مرخصة ورسمية. النصب يتم من جهة تنتحل اسمها فقط.

❓كيف أفرق بين الشركة الأصلية والمزيفة؟

• تأكد من وجود رقم السجل التجاري.
• تحقق من أن البريد الإلكتروني رسمي (بنطاق معروف وليس Gmail أو Yahoo).
• لا تقم بأي تحويل مالي بدون زيارة مقر الشركة أو التواصل عبر القنوات الرسمية الموثوقة.

❓هل يمكن استرجاع الأموال المسروقة؟

يختلف الأمر حسب الدولة والبنك والحالة، لكن السرعة في الإبلاغ تساعد كثيرًا في تجميد الحسابات المشبوهة.

🧠 حقائق قانونية مهمة

• انتحال صفة شركة مرخصة هو جرم يعاقب عليه القانون القطري والخليجي.
• الاحتيال الإلكتروني يُعد من الجرائم الكبرى التي قد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة والملاحقة الدولية.
• الجهات الرسمية مثل هيئة قطر للأسواق المالية أو البنك المركزي هي المرجع الوحيد للتحقق من تراخيص شركات التداول.

📌 خلاصة البيان

نُحذر بشدة من التعامل مع أي جهة تدّعي تمثيل شركة وساطة دون التأكد التام من مصدرها. وقد بدأت بعض الجهات المختصة داخل وخارج قطر التحقيق في هذه القضية لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

🛡️ كيف يمكننا مساعدتك؟

إذا كنت ضحية، أو لديك شكوك حول جهة تداول تتواصل معك، بإمكانك التواصل معنا في مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية لنقوم بـ:

• مراجعة الوضع القانوني للحالة.
• متابعة البلاغ مع الجهات المختصة.
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتك واسترداد حقك.

📨 راسلنا الآن بسرية تامة واحصل على استشارة قانونية فورية.