صادر عن: مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية – وحدة حماية المستثمرين الخليجيين
في ظل الطفرة المتسارعة التي يشهدها العالم في التداول الرقمي، وتزايد المنصات التي تعد بأرباح خيالية، يبرز اسم Kanak Capital Markets كأحد الأسماء التي تثير قلق الأوساط القانونية والاستثمارية، بعد ثبوت تورطها في ممارسات احتيالية وترويج مضلل لاستقطاب المتداولين في دول الخليج، وعلى رأسها دولة الإمارات.
ومن منطلق مسؤوليتنا القانونية والمجتمعية، يقدم "مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية" هذا التحذير التفصيلي، الذي يكشف النقاط القانونية الحرجة، ويوفر إرشادات وقائية للمستثمرين الخليجيين لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الكيانات الوهمية.
تُقدّم الشركة نفسها كوسيط مالي دولي في مجال الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع. تأسست في عام 2012 في سانت فنسنت وجزر غرينادين، وتدعي وجود فروع لها في موريشيوس وجزر القمر.
إلا أن هذه الكيانات القانونية ثبت عدم مصداقيتها، لاسيما بعد ادعاءات الشركة بحصولها على تراخيص في دولة الإمارات، وهو أمر نفته هيئة الأوراق المالية والسلع رسميًا في بيان قانوني.
تستخدم الشركة عدة مزاعم كاذبة تتعلق بحصولها على تراخيص من جهات رقابية مثل:
وبعد التحقق من الجهات المعنية، تبيّن أن جميع هذه الادعاءات باطلة، وأن الشركة لا تحمل أي ترخيص قانوني صالح للعمل في هذه الدول، وتعمل خارج أي إشراف قانوني.
⚖️ رأي المكتب القانوني:
إن نشر بيانات ترخيص مزيفة يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المالية والإلكترونية، وقد يرقى في بعض الدول إلى جريمة احتيال مصرفي عابر للحدود.
تعتمد Kanak Capital Markets على أساليب نصب ممنهجة، أبرزها:
وهي أساليب تستخدم عادة في شركات الاحتيال الرقمي، حيث يتم جذب الضحية بتجربة أولية ناجحة، ثم استدراجه لإيداع مبالغ أكبر، يليها انقطاع التواصل ورفض السحب.
أصدرت هيئة SCA في الإمارات بيانًا واضحًا جاء فيه:
"الشركة المذكورة غير مرخصة من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة".
وهذا البيان يُعتبر دليلاً قانونيًا دامغًا على أن الشركة تعمل خارج نطاق القانون، وتخدع المتداولين بادعاء شرعية غير موجودة.
سجل المتضررون عددًا من الشكاوى تفيد بأن:
🛡️ التوصية القانونية:
يجب توثيق كل مكالمة، إيميل أو تسجيل لأي تواصل مع المنصة، لأنه يُعد دليلاً رقميًا يمكن استخدامه في الدعاوى الجنائية أو البلاغات الرسمية.
يسأل الكثيرون: "كيف لا أكتشف أن المنصة نصابة إلا بعد فوات الأوان؟"للأسف، تقع العديد من الضحايا بسبب:
👨⚖️ تعليق من مكتب الخليج الأول:
"النصب المالي الحديث لا يعتمد على التهديد، بل على الإقناع الناعم والثقة الوهمية. لذلك نوصي كل متداول جديد بطلب استشارة قانونية قبل الإيداع، تمامًا كما تستشير محاميًا قبل توقيع عقد عقاري."
من أبرز الحيل التي تستخدمها شركات النصب ادّعاء أنها "مسجّلة" أو "معترف بها"، لكنها لا تكون مرخصة. إليك الفرق:
| المصطلح | المعنى القانوني الحقيقي |
|---|---|
| مرخصة | تخضع لإشراف هيئة تنظيمية رسمية وتُلزم بتقارير وشفافية وضمانات. |
| مسجّلة | قد تكون مجرد شركة مسجّلة تجاريًا، لكنها لا تخضع لأي رقابة مالية. |
| معترف بها | تعبير عام لا يحمل أي قيمة قانونية فعلية. |
🔍 المشكلة: الكثير من الضحايا لا يفرقون بين هذه المصطلحات ويظنون أن التسجيل التجاري يعني أمانًا ماليًا.
لتفادي الوقوع في فخ شركات مثل Kanak Capital Markets، إليك إجراءات وقائية موصى بها من فريقنا القانوني:
تشير الإحصائيات التي جمعتها عدة جهات مالية خليجية إلى أن:
🧯 هذا يؤكد الحاجة لزيادة حملات التوعية القانونية، وفرض رقابة على الإعلانات الرقمية التي تستهدف المستثمرين الجدد.
في بعض الحالات، نعم، يمكن استرجاع الأموال خصوصًا إذا:
👨⚖️ في مكتب الخليج الأول، نعالج ملفات استرداد الأموال ضمن إطار قانوني، ونتواصل مع البنوك وهيئات إنفاذ القانون في حال كانت الفرصة قائمة.
Kanak Capital Markets ليست فقط غير مرخصة، بل تمارس التضليل المالي من خلال تسويق كاذب وتلاعب نفسي خطير بالمستثمرين المبتدئين.
والتعامل معها قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة، وبيانات شخصية مهددة بالخطر، وأضرار نفسية وقانونية.
🛡️ رسالتنا الأخيرة من مكتب الخليج الأول:
"لا تجعل رغبتك في الربح السريع تدفعك للثقة السريعة. في عالم المال الرقمي، العقل القانوني هو الحصن الأول."
