تروّج East Trading لنفسها كمنصة مرخصة وموثوقة لتداول العملات الرقمية، وتدّعي زوراً أنها حاصلة على ترخيص من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهي واحدة من أرفع الجهات التنظيمية في أوروبا.
لكن المفاجأة الصادمة التي كشفها قسم التحقيق والتدقيق في مكتب الخليج الأول، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الترخيص المزعوم يعود إلى شركة أخرى تمامًا تدعى GM TRADING WEST YORKSHIRE LTD، وهي غير مختصة مطلقًا في سوق العملات الرقمية.
🔍 التزوير في الادعاء بالحصول على ترخيص يُعد مخالفة جسيمة قد تندرج قانونًا ضمن جرائم الاحتيال العابر للحدود.
تستند الوقائع القانونية إلى عدد من الأدلة والممارسات التي تثبت بشكل قاطع الطبيعة الاحتيالية لأنشطة East Trading، ومن أبرزها:
ادعاء الشركة زورًا أنها مرخصة من جهة رسمية يعد انتحال صفة تنظيمية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في معظم البلدان، وتعرّض المستثمرين لخطر جسيم نتيجة الثقة الزائفة.
تعتمد East Trading على عبارات تسويقية براقة من نوع:
💸 "اربح 500 دولار مقابل إيداع 50 فقط!"
🎁 "Mystery Box لكل عميل جديد!"
🚀 "نضمن لك أرباحًا سريعة في أقل من 3 أيام!"
كل هذه العبارات هي أساليب إغراء وهمية، تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والشرعية في مجال الاستثمار، وتدل على وجود نية مسبقة في استدراج الضحايا واستنزاف أموالهم.
لا تملك الشركة أي معلومات رسمية منشورة مثل:
وهذا الغموض يجعل منها كيانًا مبهمًا وغير قانوني في نظر التشريعات الدولية.
بعد التحقق والتوثيق، تبين أن أسلوب النصب في الشركة يتبع نمطاً منهجياً:
🔐 هذا النمط يُعد نصبًا ممنهجًا وفقًا لتعريف القانون الجنائي الدولي لجريمة الاحتيال عبر الإنترنت.
وردتنا العديد من الحالات القانونية لأشخاص خسروا أموالهم مع East Trading، منها:
🧾 تم توثيق هذه الحالات في ملفات رسمية لدينا، ونقوم حالياً بتجهيز إجراءات قانونية لملاحقة القائمين على الشركة عبر الإنتربول الدولي.
واحدة من أخطر الأدوات التي تستغلها شركات مثل East Trading هي الجانب النفسي للضحية. فالمحتالون يعرفون تمامًا أن المتداول الجديد غالبًا ما يكون:
لذا، يستخدمون خطابًا عاطفيًا، مليئًا بالحماسة والإغراء، ويُظهرون أنفسهم كـ"فرصة العمر" التي لا تُعوّض. هذا الأسلوب يُعرف في علم النفس بـ"FOMO" أو الخوف من ضياع الفرصة، وهو محفّز فعّال يستغلونه لإقناع الضحايا بسرعة اتخاذ قرار الاستثمار دون تدقيق.
قد يتساءل البعض: "كيف أفرّق بين منصة مرخصة وآمنة، وأخرى مثل East Trading؟"
وهنا نوضح لكم كخبراء قانونيين أهم المعايير:
| المنصات المرخصة | المنصات الاحتيالية |
|---|---|
| تخضع لرقابة رسمية | تدّعي تراخيص وهمية |
| تنشر بيانات واضحة عن الشركة | تخفي هوية ملاكها |
| تمتلك فريق دعم قانوني وفني حقيقي | تماطل وتتهرب |
| لديها سجل تجاري ورقم ترخيص قابل للتحقق | تقدم مستندات مزورة أو غير موجودة |
🔑 القاعدة الذهبية: لا تستثمر في أي منصة لا يمكن التحقق من ترخيصها بشكل مباشر من الجهة المنظمة.
من الناحية الشرعية، فإن استثمار المال في جهات مجهولة أو مشبوهة يخالف مبادئ الأمانة والضمان في المعاملات المالية.
وقد نص أهل العلم أن من شروط الجواز:
وبما أن East Trading تمارس الغموض والكذب وتوهم المستثمرين، فإن الدخول معها يعتبر مخاطرة محرّمة شرعًا، لما فيه من تضليل واستغلال.
قد يعتقد البعض أن الأموال التي تُحول إلى شركات احتيال عبر الإنترنت ضاعت إلى الأبد، لكن الحقيقة أن هناك مسارات قانونية دولية يمكن أن تُستخدم لاسترجاع الحقوق، أبرزها:
ونحن في مكتبنا نمتلك علاقات وشراكات مع جهات دولية تساعد على ذلك، ولدينا سجل حافل باسترجاع حقوق الضحايا من منصات مشابهة.
في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، أطلقنا في مكتب الخليج الأول حملة قانونية وإعلامية بعنوان "لا تسكت"، هدفها:
ندعو جميع من تعرّض لمحاولة نصب، أو حتى تلقى اتصالات مشبوهة من جهات تدّعي أنها مرخصة، أن يتواصل معنا فورًا قبل اتخاذ أي خطوة.
نحن في مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية نؤكد أن التعامل مع أي منصة غير مرخصة أو مجهولة الهوية مثل East Trading هو خطر جسيم يعرض أموالك للضياع ويضعك في بيئة غير آمنة استثماريًا وقانونيًا.⚖️ ندعو جميع المتداولين إلى:
🚨 كما نُعلن استعدادنا الكامل لمساعدة أي ضحية تعرضت للنصب من East Trading، عبر تقديم استشارات قانونية ورفع قضايا داخل وخارج الخليج بالتنسيق مع المحامين الدوليين.
📩 نحن في خدمتك. لا تتردد في مراسلتنا عبر موقع المكتب، أو الاتصال على الرقم المباشر، وسنتولى عنك مهمة استرجاع حقوقك ومحاسبة الجناة.
